أهم المشكلات الخاصة بآلية السماح الموقت:

• طول وتعقد الإجراءات اللازمة للإفراج عن خطاب الضمان.
• فرض رسوم جمركية على الواردات المكونة للمنتج التصديري وبخاصة المعدات والآلات المستوردة.
• طول الفترة الزمنية منذ البدء في استخراج خطاب الضمان حتى إتمام العملية التصديرية والإفراج عنها والتي وصلت في بعض الأحيان لمدة عام مضافاً إليه المهلة التي يسمح خلالها بالتصدير من تاريخ استيراد المواد الخام.

• تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات والتي تحتفظ بحسن السمعة كمستورد وكذلك المورد والمخلص الجمركي ككيان واحد، وذلك مع الأخذ في الاعتبار كافة الاحتياطات الواجبة والكافية والإجراءات القانونية والعقابية المشددة في حالة ثبوت عكس ذلك وتحويلها بعد ذلك إلى المسار الأحمر.
• إجراء ترتيب تعاقدي بين الشركات بالقائمة البيضاء ومصلحة الجمارك بتوقيع شروط جزائية صارمة في حالة مخالفة هذه الشركات للشروط والإجراءات.
• تعديل المادة رقم 98 بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 172 لسنة 2018 الخاصة بنظام السماح المؤقت:

1. مد مدة إذن الإفراج  لأربع سنوات.
2. إلغاء خطاب الضمان والاكتفاء ببوليصة  تأمين.
3. إلغاء الغرامات على أرصدة المواد المتبقية  والاكتفاء بسداد الجمرك عليها  
4. تيسير دراسة المعدلات عن طريق الرقابة الصناعية وتثبيتها.