• لا تزال المجالس - وهي كيانات استشارية حيث أنها ليست تنظيمات منتخبة أو جزءاً من السلطة التنفيذية - تعمل بناءً علي القرار الوزاري الصادر بشأنها والساري حتى نهاية عام 2019. 
• توجد استمارة بمقابل ويوجد عوار تشريعي في ذلك.
• ما هو وضع التسويات الخاصة بمستحقات سابقة للمساندة التصديرية حتى 1/7/2019 لبعض الشركات والتي أعلن عن أنها ستحصل عليها في صورة مخالصات تتم مع وزارة المالية وفيما إذا كانت تلك الشركات ليس عليها متأخرات أو التزامات تجاه وزارة المالية؟ 
• هل هناك ضمن المساندة التصديرية مخصصات مالية ثابتة ومقررة لكل قطاع؟ وما هو الموقف في حال كان حجم الصادرات في قطاع ما يستوجب صرف مساندة تصديرية تفوق المخصص لهذا القطاع؟ 
• هل المجالس التصديرية هي من تقرر من يحصل على المساندة التصديرية رغم ان تلك الكيانات استشارية وليست تنظيمات منتخبة او جزء من السطلة التنفيذية؟
• عدم وضوح موقف الشركات الموجودة في المناطق الحرة أو الشركات التي ليس عليها متأخرات لوزارة المالية في الضرائب.
• عدم وضوح موقف الشركات التي تحصل على إعفاء، كيف سيتم التعامل معها في التحصيل مع مصلحة الضرائب وما هي الآلية التي سوف يتم الصرف بها؟

• أي مستند بأموال يجب أن يكون له سند تشريعي.
• الرد على مذكرة اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية بشأن بيان مدى توافق هذه المخصصات مع نسب التصدير الفعلية حتى لا نصطدم بعدم وجود مخصصات أو زيادتها بعد انتهاء السنة المالية.

 تم الرد بما يلي:

• سيتم السعي للانتهاء من وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية من بداية العام القادم - 2020. 
• لا يشترط بأن يكون الدعم فقط لأعضاء المجالس التصديرية وإن كان هناك في واقع الأمر عدد من المجالس التي تشترط عضوية الشركات المصدرة فيها للحصول على المساندة التصديرية فيما يخص الموافقات والصحة والسلامة وغيرها من الإجراءات.
•  تم الإيضاح بأن الاستمارة بمقابل هو إجراء إداري وضعته المجالس التصديرية ولا يحكمه نص قانوني وأن المعالجة القانونية ستأتي ضمن وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية كما سبق ذكره.
• تم الإيضاح بأن النظام الجديد لسداد المستحقات سيطبق اعتباراً من 1/7/2019 وما قبل ذلك سوف يطبق عليه النظام القديم، وهو ما يضيف أعباءً إضافية على الصندوق عن الفترة السابقة والتي لم تحسم آليات سدادها بعد في حين أن ما جرى مناقشته في اجتماعات مجلس إدارة الصندوق كان متعلقاً بتسوية مستحقات الشركات حتى 31/12/2017. 
• تمت الإفادة بأنه يمكن أن تحصل الشركات الكبيرة على دعم كامل للشحن وذلك على سبيل المثال، إلا أنه لم يتم الإفادة عن الموقف في حالة إذا زادت مستحقات الشركة عن نسبة الـ 30 % المقررة للدعم الفني. 
• تمت الإفادة بأنه سيتم ميكنة الصندوق بمساهمة مالية قيمتها ستة مليون جنيه تقدم كدعم من خمس مجالس تصديرية للمساهمة في تطوير الصندوق. 
• بالنسبة للتسويات السابقة، سيتم البدء باختيار عينات عشوائية من الشركات بحيث يتم عمل مقاصة مع تلك الشركات التي يوجد عليها استحقاقات لصالح الدولة، في حين سيتم النظر في باقي الشركات التي ليس عليها استحقاقات للنظر في كيفية عمل التسوية معها. وقد كان رد الاتحادين بهذا الخصوص أن ذلك يعد بمثابة مكافأة للشركات المتخلفة عن سداد مستحقات الدولة، ومعاقبة للشركات الملتزمة بسداد كامل التزاماتها في الوقت المحدد.
• تم الايضاح بوجود مخصصات مالية محددة لكل قطاع بشكل منفصل، وأنه سيتم تقييم مخصصات القطاعات بشكل دوري لضمان كفاية تلك المخصصات من المساندة التصديرية لمستحقات منشآت القطاع عن صادراتها (الأمر الذي يراه الاتحادان يضيف مزيداً من عدم الوضوح في آليات تنفيذ البرنامج).

• لا تزال المجالس - وهي كيانات استشارية حيث أنها ليست تنظيمات منتخبة أو جزءاً من السلطة التنفيذية - تعمل بناءً علي القرار الوزاري الصادر بشأنها والساري حتى نهاية عام 2019. 
• توجد استمارة بمقابل ويوجد عوار تشريعي في ذلك.
• ما هو وضع التسويات الخاصة بمستحقات سابقة للمساندة التصديرية حتى 1/7/2019 لبعض الشركات والتي أعلن عن أنها ستحصل عليها في صورة مخالصات تتم مع وزارة المالية وفيما إذا كانت تلك الشركات ليس عليها متأخرات أو التزامات تجاه وزارة المالية؟ 
• ما هو الموقف في حال كان حجم الصادرات في قطاع ما يستوجب صرف مساندة تصديرية تفوق المخصص لهذا القطاع؟ 
• هل المجالس التصديرية هي من تقرر من يحصل على المساندة التصديرية رغم ان تلك الكيانات استشارية وليست تنظيمات منتخبة او جزء من السطلة التنفيذية؟
• عدم وضوح موقف الشركات الموجودة في المناطق الحرة أو الشركات التي ليس عليها متأخرات لوزارة المالية في الضرائب.
• عدم وضوح موقف الشركات التي تحصل على إعفاء، كيف سيتم التعامل معها في التحصيل مع مصلحة الضرائب وما هي الآلية التي سوف يتم الصرف بها؟

• أي مستند بأموال يجب أن يكون له سند تشريعي.
• الرد على مذكرة اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية بشأن بيان مدى توافق هذه المخصصات مع نسب التصدير الفعلية حتى لا نصطدم بعدم وجود مخصصات أو زيادتها بعد انتهاء السنة المالية.

• سيتم السعي للانتهاء من وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية من بداية العام القادم - 2020. 
• لا يشترط بأن يكون الدعم فقط لأعضاء المجالس التصديرية وإن كان هناك في واقع الأمر عدد من المجالس التي تشترط عضوية الشركات المصدرة فيها للحصول على المساندة التصديرية فيما يخص الموافقات والصحة والسلامة وغيرها من الإجراءات.
•  تم الإيضاح بأن الاستمارة بمقابل هو إجراء إداري وضعته المجالس التصديرية ولا يحكمه نص قانوني وأن المعالجة القانونية ستأتي ضمن وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية كما سبق ذكره.
• تم الايضاح بوجود مخصصات مالية محددة لكل قطاع بشكل منفصل، وأنه سيتم تقييم مخصصات القطاعات بشكل دوري لضمان كفاية تلك المخصصات من المساندة التصديرية لمستحقات منشآت القطاع عن صادراتها (الأمر الذي يراه الاتحادان يضيف مزيداً من عدم الوضوح في آليات تنفيذ البرنامج).